الاهرام بررسی کرد؛«شیشه عمر» ترامپ چگونه به دست ایران افتاد؟

مصطفى السعید در الاهرام نوشت: ایالات متحده در پیش بینی های خود در مورد نتایج تحریمهای اقتصادی امریکا علیه ایران مبالغه می کند و انتظار دارد عدم موافقت ایران با امضای توافق جدید موجب تغییر حکومت شود.

به گزارش «نامه نیوز به نقل از انتخاب»؛ این نشریه مصری در ادامه آورده است: در سوی دیگر، به نظر نمی رسد ایران از تحریمها هراس شدیدی داشته باشد؛ چرا که در طول 35 سال با شدیدترین تحریمها مواجه بود. هرچند حال نسبت به گذشته شرایط بسیار فرق کرده است؛ بویژه از حیث افزایش شبکه روابط ایران با هم پیمانانش، که در صدر آنها روسیه و چین قرار دارد. بعلاوه، هم پیمانان اروپایی آمریکا مخالف تحریمهای واشنگتن بوده و به دنبال راه حل هایی برای جبران تحریمهای ایران هستند. علاوه بر اینکه چین، هند، پاکستان و ترکیه به خرید نفت ایران ادامه می دهند، اما مهمترین چیزی که به نفع ایران است و از تاثیر تحریمهای آمریکا بر آن می کاهد، اعلام جنگ تجاری ترامپ علیه اروپا،کانادا، مکزیک و برزیل، در کنار روسیه و چین است؛ مساله ای که موجب مقابله مشترک این دولتها با جنگ تجاری آمریکا می شود.

به دنبال اعمال تعرفه های گمرکی بر بسیاری از واردات دولتهای اروپایی، آلمان بر حجم همکاری های اقتصادی خود با چین افزود؛ همانطور که موضع اروپا در مخالفت با تحریمهای آمریکا علیه ایران، در بخشی از آن، به نارضایتی اش از جنگ ترامپ با صادرات اروپایی ها به ایالات متحده باز می گردد.

با توجه به اینکه ایالات متحده نگران ان بود که تحریمهای ایران نتایج سریعی نداشته باشد، تصمیم گرفت آن را به دو مرحله تقسیم کند، دوره اول شامل تحریم بانکها و شرکتهایی که با ایران در تعامل هستند و دوره دوم، ممنوعیت صادرات نفت ایران که از نوامبر آینده آغاز می شود. ترامپ در برابر یک چالش خطرناک قرار دارد؛ چرا که وعده داده است صادرات نفت ایران را به صفر برساند؛ اما چین که وارد کننده یک چهارم نفت ایران است، تعرفه های گمرکی را بر واردات نفت آمریکا اعمال کرده است، تا ضربه دو گانه ای را به آن وارد کند؛ یعنی واردات نفت آمریکا را کاهش داده و زمینه را برای جایگزینی نفت ایران فراهم کند و از سوی دیگر، ترکیه اعلام کرده است که به واردات نفت از ایران ادامه می دهد.

به این ترتیب، ترامپ نمی تواند به وعده خود در مورد به صفر رساندن صادرات نفت ایران عمل کند و در صورت شکست ایالات متحده در تحقق تاثیر فشارها بر ایران، دولت آمریکا در یک تنگنای واقعی در برابر هم پیمانان و دشمنانش قرار می گیرد و ناتوانی آن در استفاده از قدرت نظامی یا اقتصادی در برابر ایران مشخص می شود؛ مساله ای که عواقب وخیمی برای جایگاه ایالات متحده در منطقه و جهان دارد.

سیاست ترامپ به گونه ای بوده که به راحتی در حال از دست دادن هم پیمانان خود و سوق دادن آنها به سمت تمرد از سیاستهای آمریکاست. این مساله باعث نزدیکی دولتهای اروپایی به چین و روسیه و همدردی آنها با ایران می شود. ایران اکنون به خط مقدم دفاع از ائتلاف روسی چینی تبدیل شده است؛ چرا که موفقیت ترامپ در به تسلیم واداشتن ایران، وی را تشویق می کند که به سیاستهای محاصره و تحریم دیگر دولتها ادامه دهد.

تنها گزینه ای که برای دولت امریکا باقی مانده است، تلاش برای بر هم زدن ثبات داخلی ایران است که البته این تلاش رئیس جمهور آمریکا تا به حال ناکام مانده است. در این شرایط، که گزینه اعمال قدرت نظامی نیز به مصلحت هیچ یک از طرفها نیست، ترامپ روی دور دوم تحریمها در ماه نوامبر، حساب کرده است. این در حالی است که حزب جمهوری در استانه انتخابات کنگره نگران آن است که مجبور به پرداخت بهای کاهش محبوبیت ترامپ و سیاستهای کورکورانه او شده و حزب دموکرات با پیروزی در انتخابات، بتواند ترامپ را کنترل کند.

 برای خرید و فروش آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.

دستگیری ۹ عضو شورای شهر تهران

استانداری تهران اعلام کرد که عملکرد هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان در دوره پنجم فعالیت شوراهای اسلامی نشان می دهد در این دوره، طی برگزاری  ۶ جلسه ،تعداد ۲۹ پرونده مورد بررسی قرار گرفته است.
براین اساس ۲۵ نفر به دلیل عدم سکونت،سوء استفاده از موقعیت و سوء استفاده از اموال شهرداری  و اقدامات غیر قانونی دیگر براساس ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی هیئت های حل اختلاف مورد اتهام قرار گرفته اند.

همچنین برای ۶ نفر به اتهام جعل مدرک تحصیلی و کارت پایان خدمت و سوء استفاده از موقعیت شغلی به سلب عضویت از شورا رای صادر شده است.

۹ نفر نیز به اتهام ارتشاء و تبانی در معاملات شهرداری دستگیر شدند که اکنون با قرار وثیقه آزاد  هستند و یک نفر به اتهام سوء استفاده از موقعیت و تحصیل مال نامشروع در تعلیق قضایی است

 برای خرید و فروش آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.

ایران و کنوانسون رژیم حقوقی در یای خزر

جنوب نیوز- مصطفی زارعی، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امروز پس از 21 سال گفت‌وگو و بدون مباحث تحدید حدود بستر و زیربستر و تعیین خطوط مرزی در آکتائوی قزاقستان به امضای روسای جمهور پنج کشور ساحلی رسید.

حسن روحانی پیش از سفر به قزاقستان در گفتگو با رسانه ها به این نکته اذعان کرده بود که در این کنوانسیون، دریای سرزمینی مشخص می‌شود و مناطق انحصاری ماهیگیری و رفت و آمد کشتی‌ها نیز حد و حدود خود را پیدا خواهد کرد. امروز پس از امضای این کنوانسیون وزیر امور خارجه در نامه ای رسمی به همتایان خود در روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان به آنها تاکید کرد که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده است؛ این کار می‌بایستی متعاقبا و طی توافق بین طرف‌های ذیربط انجام شود.

این دغدغه ها در حالی مطرح شده است که با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در قزاقستان همه ماجرا به پایان نمی رسد و هر پنج کشور باید این سند مهم را در پارلمان های خود به تصویب برسانند و تا زمانی که همه این پنج کشور این تصویب را انجام ندهند اجرای آن نیز شروع نخواهد شد. قانون اساسی کشورمان برابر اصل 72هفتادوهفتم که مقرر می کند، «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد» و اصل هفتادوهشتم مبنی‌بر این که «هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور به شرط این که یک‌طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهارپنجم مجموع نمایندگان مجلس برسد» می تواند تا حدودی نگرانی منتقدان را از تصویب کنوانسیونی که به ضرر کشورمان باشد، کاهش دهد.دریای خزر بزرگترین پهنه آبی محصور در خشکی است. طول آن حدود ۱۰۳۰ تا ۱۲۰۰ کیلومتر و عرض آن بین ۱۹۶ تا ۴۳۵ کیلومتر است. سطح دریای خزر در حدود ۲۸ متر پائین‌تر از سطح دریاهای آزاد است.

657 کیلومتر ساحل این دریا متعلق به ایران است و 1900 کیلومتر به قزاقستان، 820 کیلومتر به آذربایجان و 3220 کیلومتر باقیمانده به روسیه و ترکمنستان تعلق دارد.

لازم به ذکر است طبق قرارداد1921 و 1940 بین ایران و شوروی دو کشور به صورت مشترک از دریای خزر استفاده می کردند که پس از فروپاشی شوروی و ایجاد 4 کشور جدید نیاز به تعیین رژیم حقوقی جدید شد.

در این مجال ،مختصرا به برخی از مفاد اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران  که توسط وزیر اور خارجه ایران در خصوص کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، آمده است اشاره می گردد:

- جمهوری اسلامی ایران مقررات و مفاد مربوطه قرارداد 1921 میان ایران و جمهوری سوسیالیست فدراتیو روسیه و هم چنین قرارداد  1940 بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی را یادآوری و خاطرنشان می کند.

- در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده است؛ این کار می بایستی متعاقبا و طی توافق میان طرف های ذیربط انجام شود.

- بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبداء مستقیم در ماده یک کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به وضعیت ساحل جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر اشاره دارد و هدف از نگارش این بند، مدنظر قرار دادن و توجه به وضعیت ویژه ایران بوده است. 

به علاوه، همان گونه که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تصریح شده است، روش تعیین (ترسیم) خطوط مبداء مستقیم بایستی در یک موافقتنامه جداگانه میان همه طرف های ذیربطِ کنوانسیون معین گردد.

این بند اشعار می دارد: چنانچه شکل ساحل یک کشور ساحلی، آن کشور را در تعیین آب های داخلی اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد؛ این وضعیت هنگام اعمال روش فوق (روش تعیین خطوط مبداء مستقیم که بعدا طی موافقتامه ای معین می گردد) مدنظر قرار خواهد گرفت تا رضایت تمامی طرف ها جلب گردد.

 برای خرید و فروش آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.

پنجمین نشست سران کشورهای حاشیه خزر؛ امضای رژیم حقوقی؟

بعد از ۲۵ سال بحث وجدل و چهار نشست سران و ۵۱ نشست کارشناسی برای تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، اکنون چشم‌ها به نشستِ قریب‌الوقوع سران حاشیه این دریا دوخته شده که روز یکشنبه ۲۱ مرداد در قزاقستان برگزارخواهد شد.

تدوین رژیم حقوقی جدید برای این دریا یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل پنج کشورحاشیه این دریا پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ بوده است و انتظار می‌رود که نشست قزاقستان به این مسئله پایان دهد و سرانجام کنوانسیون مذکور به امضا همه کشورها برسد.

در آخرین نشست سران که درمهر ماه ۱۳۹۳ در آستاراخان روسیه برگزار شد، روسای پنج کشور ساحلی دریای خزر، یک سند مشترک ۱۹ ماده‌ای را که حاوی اصول کلی برای تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا بود، امضا کردند.

به تازگی، بعد از نزدیک به چهار سال بعد از نشست آستاراخان، مقام‌های روسی اعلام کردند که کار تدوین پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را به پایان رسانده‌اند.

​تهیه پیش‌نویس رژیم حقوقی

دیمیتری مدودیف، نخست‌وزیر روسیه، ۳۱ خرداد، پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را امضا کرد و در پی آن ولادیمیر پوتین نیز متن پیشنهادی را تأیید کرد. گرچه متن کامل کنوانسیون مصوبه دولت روسیه انتشار نیافته است اما شبکه‌های رسانه‌ای روسیه مانند «آرب ک»، «اینترفاکس» و «تاس» مهم‌ترین بندها و خلاصه‌ای ازآ ن را منتشر کردند.

بر پایه گزارش این شبکه‌ها، پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی را وزارت خارجه روسیه با موافقت سازمان‌های اجرایی فدرال روسیه تهیه کرده و این کار با هماهنگی‌های اولیه چهار کشور دیگر حاشیه خزر صورت گرفته است. این پیش‌نویس حقوق و مسئولیت‌های کشورهای حاشیه خزر را برای استفاده از حریم هوایی، آب‌ها، بستر، زیربستر و منابع طبیعی این دریا تعریف و تنظیم می‌کند.

حریم آب‌های سرزمینی

در پیش‌نویس مصوبه روسیه آمده است که آب‌های سرزمینی هر یک از کشورها ۱۵ مایل دریایی (۲۷.۹۷ کیلومتر) است و اینکه هر کشور ساحلی اجازه دارد که ۱۰ مایل دریایی (۱۸.۵۳ کیلومتر) فراتر از محدوده آب‌های سرزمینی را جز منطقه انحصاری ماهی‌گیری خود بداند. بقیه سطح دریای خزر پهنه مشترک یا مشاع خواهد بود.

آنگونه که خبرگزاری اینترفاکس گزارش کرده است، بر پایه ماده شش پیش‌نویس کنوانسیون، کشورها بر حریم هوایی و منابع سطح و بستر و زیر بستر دریا در محدوده آب‌های سرزمینی خود حاکمیت خواهند داشت.

به رغم این، در حالی‌که اصول حاکم بر تقسیم بستر دریا به پنج قسمت و استفاده مشترک از بخش‌هایی از آب‌های سطح دریا به تأیید همه کشورها رسیده است، ولی یکی از مسائل کلیدی دیر پا و پیچیده یعنی شیوه تحدید حدود بستر دریا در بخش‌هایی از پیش‌نویس کنوانسیون که رسانه‌ای شده، مشخص نشده است.

البته این تحدید حدود بستر، مربوط به جنوب دریای خزر است، و ایران، آذربایجان و ترکمنستان را در برمی‌گیرد.

تحدید حدود بستر دریا

روسیه که پس از فروپاشی شوروی دراعتراض به اقدامات آذربایجان، قزاقستان و ترکمستان، با ایران همراه و هم سو بود و رژیم حاکمیت مشاع دولت‌ها را راه حل می‌دانست، در سال ۲۰۰۰ موضع خود را تغییر داد و در سال ۲۰۰۳ موافقت‌نامه سه‌جانبه‌ای را دایر بر تقسیم منابع زیر بستر دریای خزر با آذربایجان و قزاقستان امضا کرد. به عبارت دیگر این سه کشور، در عمل بدون کنوانسیون رژیم حقوقی پذیرفته شده از سوی پنج کشور ساحلی، حاکمیت خود را بر بخش عمده‌ای از منابع انرژی در شمال این دریا اعمال کردند. بدین سان حدود ۶۸ درصد بستر دریای خزر در اختیار این سه کشور قرار دارد.

موضع ایران و اصل انصاف

ایران که در ابتدا با استناد به قراردادهای ۱۹۲۱ (پیمان دوستی ایران و روسیه شوروی) و ۱۹۴۰ (پیمان تجارت و کشتیرانی در دریای خزر) سهم ایران را در این دریا ۵۰ درصد می‌دانست، متعاقباً با پیش کشیدن «اصل انصاف» برای تقسیم دریا به پنج بخش مساوی، سهم ۲۰ درصد را برای خود مطرح کرد که بارها مقام‌های دولتی و نظامی به مناسبت‌های مختلف بر این خواسته پای فشردند، گو اینکه در دو سه سال گذشته این پافشاری کم‌رنگ شده است.

در این راستا، در آذرماه ۱۳۹۶، ابراهیم رحیم‌پور معاون پیشین وزارت خارجه در امور آسیا و اقیانوسیه، در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره سهم ایران در دریای خزر اظهار داشت: «در بخش [جنوب] ایران و ترکمنستان و آذربایجان قرار دارند ... کشورهایی با اندازه سواحل مختلف که ایران کمترین ساحل را دارد و جزیره هم نداشته و مقعر است... همه مباحث فنی است و این مباحث قانونمندی خود را دارد». او در ادامه گفت دریای خزر «هندوانه» نیست که به پنج قسمت مساوی تقسیم شود و معلوم نیست سهم ۲۰ درصدی از کجا آمده است.

از این رو سهم ایران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. آذربایجان و ترکمنستان خواهان آنند که بستر دریا بر مبنای خط میانه یا خط منصّف تقسیم شود که ارتباط مستقیم با طول ساحل کشور مربوطه دارد که منجر به تخصیص سهم‌های نابرابر و کمترین سهم برای ایران می‌شود. بر این اساس سهم ایران ۱۳ درصد خواهد بود گو اینکه برخی از رسانه‌های داخلی، سهم ۱۸ درصدی ایران را مطرح کرده‌اند.

دریای خزر ۱۲۰۰ کیلومتر طول دارد و پهنای آن از ۲۲۰ تا ۵۵۰ کیلومتر متغیر است. محیط این دریا حدود ۶۵۰۰ کیلومتر است که ۶۵۷ کیلومتر از سواحل آن به ایران تعلق دارد.

خطوط انتقال انرژی

یکی از مهم‌ترین نکات پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی درباره لوله‌های زیرآبی برای انتقال نفت و گاز است. به گزارش اینترفاکس، بر پایه ماده ۱۴ پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی، کشورهای حاشیه خزر می‌توانند لوله‌های انتقال انرژی در بستر دریا کار گذارند، به شرطی که رضایت کشورهایی را که لوله‌ها از بخش آنها می‌گذرد، جلب کنند.

تا به حال ایران و روسیه با هر گونه خطوط انتقال انرژی در بستر دریا مخالفت می‌کردند، به ویژه با طرح خط لوله «ترانس کاسپین» (خط لوله بندر ترکمن‌باشی به باکو) که در صورت اجرایی شدن می‌تواند گاز ترکمنستان و قزاقستان را از طریق آذربایجان به اروپا برساند. علت مخالفت ایران و روسیه این بود که اجرای چنین طرحی باید با موافقت همه کشورهای حاشیه خزر و در چهارچوب یک کنوانسیون رژیم حقوقی صورت گیرد.

این طرح در صورت عملی شدن می‌تواند وابستگی دولت‌های اروپایی به گاز صادراتی روسیه را کاهش دهد.

نیروهای نظامی

دیگر نکته مهم پیش‌نویش کنوانسیون رژیم حقوقی، درباره نیروهای دریایی در دریای خزر است. ماده سه این پیش‌نویس می‌گوید که حضور ناوها و دیگر شناورهای نظامی خارجی در دریای خزر ممنوع است که در واقع یکی از نکات سند مشترک ۱۹ ماده‌ای نشست چهارم سران در آستاراخان بود.

در آن نشست، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، گفت حضور نیروهای خارجی در دریای خزر ناپذیرفتنی است و اینکه «فقط کشورهای حاشیه خزر مجازند نیروی نظامی در این گستره آبی داشته باشند». پیرو این سخنان پوتین، حسن روحانی افزود: «کشورهای حاشیه خزر قادر به تأمین ثبات و امنیت دریای خزرند و نیازی به نیروهای فرامنطقه‌ای ندارند».

در این راستا، پیش‌نویش مذکور آورده است که شناورهای نظامی هر یک از پنج کشور حاشیه خزر در صورت کسب اجازه قبلی و یا در شرایط غیر مترقبه، سانحه، و یا کمک‌رسانی به افراد و کشتی‌ها و هواپیما‌های در وضعیت اضطراری می‌توانند وارد بنادر و یا آب‌های سرزمینی دیگر کشورها شوند.

همچنین، این پیش‌نویس کشورهای حاشیه خزر را از اجرای رزمایش‌های نظامی در مجاورت مرز آب‌های سرزمینی دیگر کشور بر حذر می‌دارد و اجرای چنین رزمایش‌هایی را «ناقص صلح در دریا» و تهدیدی علیه امنیت کشورهای ساحلی می‌داند.

به گزارش بنگاه خبری ایتنرفاکس، بر پایه پیش‌نویس کنوانسیون هر یک از کشورها حق دارند که در آب‌های سرزمیی خود «مناطق امنیتی» در اطراف جزایر مصنوعی، سکوها و پایگاه‌ها، و یا هر سازه دیگری ایجاد کنند به شرطی که محدوده آن مناطق بیشتر از ۵۰۰ متر از اضلاع بیرونی آن سازه‌ها نباشد. در ضمن کشورها مکلف شده‌اند که برپایی این سازه‌ها و محدوده آنها را به دیگر کشورها اطلاع دهند و محدوده‌های امنیتی نباید حقوق دیگر کشورها برای استفاده از آب‌های مشاع زیر پا گذارد.

ارتش‌آرایی در خزر

با اینکه حضور نیرو های خارجی در دریای خزر ممنوع اعلام شده و طی سالهای گذشته مقامهای کشورهای ساحلی، بارها و به مناسبت های مختلف، از دریای خزر به عنوان دریای "صلح و دوستی" نام برده اند، اما تلاش پیگیر این کشور ها برای تقویت نیروی دریایی شان در این دریا ادامه داشته است.

روسیه با تقویت کمی و کیفی یکانهای شناور خود در دریای خزر و اجرای رزمایشهای منظم، توان ناوگان خود را بیش از پیش افزایش داده و برآن است که پایگاه بزرگی در بندر کاسپیسک در جنوب ماخاچ قلعه در داغستان دایر کند.

ایران، به عنوان دومین قدرت دریایی خزر با نزدیک به 90 شناور بزرگ و کوچک ، از جمله یکانهای موشک انداز، گامهای موثری را برای تقویت حضورش در دریای خزر برداشته است.

قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان هم گامهای مشابهی برداشته اند. قزاقستان با خرید ناوچه های موشک انداز از اوکراین و دریافت یکانهای شناوراز روسیه و کره جنوبی و تقویت بنیه اش برای کشتی سازی به روند میلیتاریزه شدن (ارتش آرایی) در دریای خزر پیوسته است . آذربایجان با دریافت یکانهای گشتی از آمریکا و ترکیه و خرید موشکهای ضد کشتی از اسرائیل و بهره گیری از آموزش و تجارب این کشور ها توان خود را در خزر تقویت کرده است. ترکمنستان که کمترین توان دریایی را دارد با خرید ناوچه و قایقهای گشتی از ترکیه، آمریکا و روسیه میرود که توان خود را افزایش دهد وهمگام با این اقدامات، یک دانشکده نیروی دریایی نیز دایر کرده است.

حصول توافق ؟

در پی تصویب پیش‌نویس کنوانسیون از سوی روسیه، سرگئی لاروف گفت: «با اطمینان کامل می‌توانم بگویم که کنوانسیون رژیم حقوقی در پنجمین نشست سران در قزاقستان امضا خواهد شد».

با این همه، همان گونه که پیشتر اشارت رفت، شک و تردیدهایی در این باره وجود دارد. در ابتدا لازم است ایران، آذربایجان و ترکمنستان گام‌های اساسی برای تحدید حدود خود در جنوب دریای خزر بردارند. در گذشته، در چند مورد این سه همسایه با تهدیدهای نظامی تلاش کردند که طرف مقابل را از عملیات اکتشاف نفت و گاز در بخش‌های مورد منازعه بازدارند. در خرداد ۱۳۹۱ یکان‌های نظامی آذربایجان، کشتی تحقیقاتی ترکمنستان را که مشغول انجام عملیات لرزه‌نگاری در میدان گازی سردار این کشور‌ (در جمهوری آذربایجان به آن کپز می‌گویند) مجبور کرد، منطقه را ترک کند.

سرگئی لاورف، در نیمه دسامبر ۲۰۱۷، هشت ماه پیش، بعد از نشست وزیران خارجه کشورهای حاشیه خزر در مسکو اعلام کرد: «همه مسائل کلیدی در مورد تحدید حدود و مرزبندی دریای خزر حل شده است». اما اِلمار محمدیاروف، وزیر خارجه آذربایجان، گفت برخی از مسائل هنوز لاینحل مانده است.

محمدجواد ظریف هم بعد از نشست مذکور به خبرگزاری ایرنا گفت که تا اجلاس پنجم سران خزر در قزاقستان، متن کنوانسیون رژیم حقوقی به دقت تنظیم خواهد شد. در همین زمینه، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه، ۲۴ آذر سال گذشته اعلام کرد: «مسائل مربوط به تحدید حدود نه تنها به هیچ وجه نهایی نشده بلکه حتی در دستور کار مذاکرات اجلاس وزیران [خارجه در مسکو] هم نبوده است. بنا بر این، ایران در مواضع خود در زمینه تحدید حدود هیچگونه تجدید نظری نداشته است».

به رغم نشست وزیران خارجه خرز در مسکو و چهار اجلاس گروه کاری از ابتدای سال ۲۰۱۸، مقام‌های ایران تصویر روشنی ازسهم ایران و یا نتایج این نشست‌ها ترسیم نکرده‌اند. از این رو پیش‌بینی می‌شود که نشست سران در قزاقستان، تحدید حدود جنوب دریای خزر را به گفت‌وگوهای سه‌جانبه ایران و آذربایجان و ترکمنستان موکول کند.

اخیراً در پنجم مرداد ۱۳۹۷، ابراهیم رحیم‌پور، دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل بین‌المللی، با اشاره به نشست سران در قزاقستان و تقسیم دریای خزر به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «طبق فرمول خط منصّف سهم ایران ۱۱.۵ درصد می‌شود که ما آن را قبول نداریم ... و منابع ما در عمق ۴۰۰ متری دریا است و استخراج آن پر هزینه است، به همین دلیل فعلاً برنامه‌ای برای استخراج نداریم».

با وجود همه این اختلاف‌نظرها و ابهامات، با افزایش همکاری‌های ایران با آذربایجان و ترکمنستان که به تازگی با امضا تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای گوناگون با سفر روحانی به عشق‌آباد و باکو، به ترتیب در روزهای ۷ و ۸ فروردین امسال صورت گرفت، امید می‌رود که راه برای فائق شدن بر مسائل تحدید حدود جنوب دریای خزر هموار شود.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای سفر روحانی به باکو، امضای سند همکاری میان ایران و آذربایجان برای توسعه مشترک دو میدان نفتی در دریای خزر بود. به گفته امیر حسین زمانی‌فر، معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل و بازرگانی، یکی از این بلوک‌ها «آلو» نام دارد که در ایران «البرز» نامیده می‌شود و بلوک دوم کمی پایین‌تر از این بلوک است.

آذربایجان که سه بلوک این منطقه مورد اختلاف دو کشور را «آلو»، «آراز» و «شرق» نام نهاده است، در مرداد ۱۳۸۰ یک کشتی تحقیقاتی خارجی (ژئو فیزیکال ۳) را برای کارهای اکتشافی به این منطقه اعزام کرد. ایران در واکنشی تند با گسیل یک ناوچه به طرف کشتی تحقیقاتی و با پرواز در آوردن چند هواپیما بر فراز منطقه یاد شده، آن کشتی را وادار به ترک منطقه کرد.

از این رو همکاری مشترک ایران و آذربایجان برای توسعه بلوک‌های مورد منازعه، نقطه عطفی در حوزه همکاری‌های دوکشور در زمینه انرژی در دریای خزر محسوب میشود.

بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، در پی امضا سند همکاری مذکور گفت: «بهره‌برداری از دو بلوک نقتی آغاز خواهد شد و قفل دریای خزر باز شده است».

 برای خرید و فروش آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.

نشست کشورهای ساحلی برای تقسیم دریای خزر

نشست وزاری خارجه ۵ کشور ساحلی روسیه، ایران آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در آکتائو قزاقستان در روز شنبه (۲۰ مرداد/۱۱ اوت) آغاز شد.این نشست در آستانه اجلاس سران کشورهای حوزه دریای خزر (۲۱ مرداد) برگزار می‌شود. انتظار می‌رود که اصلی‌ترین نتیجه نشست سران خزر امضای کنوانسیون مربوط به وضعیت حقوقی دریای خزر باشد. پیش نویس آن از سوی وزرای امور خارجه پنج کشور ساحلی در ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ در مسکو مورد توافق همه طرفین قرار گرفته بود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

خبرگزاری روسی تاس گزارش داده است که هنوز از جلسات دوجانبه در حاشیه این اجلاس خبری منتشر نشده ولی ظاهرا سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه ممکن است با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران دیدار و درباره توافق هسته‌ای برجام و اوضاع سوریه صحبت کند.

تاکنون چهار اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر و بیش از ۵۰ نشست گروه کاری تدوین رژیم حقوقی دریای خزر برگزار شده است. نخستین اجلاس سران خزر در سال ۲۰۰۲ در عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان برگزار شد. حال با گذشت ۱۶ سال کشورهای ساحلی به این نتیجه رسیده‌اند که رژیم حقوقی خزر باید مشخص شود و یک توافقنامه همه جانبه با موافقت همه کشورهای ساحلی امضا گردد.

"فردا تصمیم تاریخی مهمی درباره دریای خزر گرفته می‌شود"

نورسلطان نظربایف، رئیس‌جمهوری قزاقستان اعلام کرده که یکشنبه ۲۱ مرداد در نشست آکتائو تصمیم تاریخی مهمی در مورد دریای خزر گرفته خواهد شد و این مسئله اهمیت بسیار زیادی برای همه کشورهای حاشیه دریای خزر خواهد داشت.

خبرگزاری تاس به نقل از نورسلطان نظربایف اعلام کرد که بعد از ۲۰ سال مذاکره بالاخره کشورهای ساحلی دریای خزر مواضع خود در اموری مانند حمل و نقل دریایی، منابع دریای خزر و حفاظت از منابع بیولوژیکی این دریا را به هم نزدیک و مسائل را حل و فصل کرده‌اند.

در همین زمینه:

دولت روسیه متن کنوانسیون رژیم حقوقی خزر را تائید کرد

دولت روسیه پیش‌نویس توافقنامه بین کشورهای دریای خزر را تائید کرد. متن کنوانسیون رژیم حقوقی بعد از تائید مدودف، نخست وزیر روسیه در تارنمای رسمی دولت روسیه منتشر شد و اکنون برای تائید نهایی آن به پوتین ارسال شده است. (23.06.2018)  

بزرگترین بندر ترکمنستان در دریای خزر؛ شائبه حذف ایران از مسیر جاده ابریشم

رئیس جمهور ترکمنستان بزرگترین بندر ساحلی این کشور در دریای خزر را افتتاح کرد. بندر ترکمن‌باشی توسط "چالیک هلدینگ" ترکیه احداث شده است. فعالیت این بندر سهم ایران را در انتقال کالا در مسیر جاده ابریشم کاهش می‌دهد. (04.05.2018)  

 برای خرید و فروش آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.