جنوب نیوز- مصطفی زارعی، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امروز پس از 21 سال گفت‌وگو و بدون مباحث تحدید حدود بستر و زیربستر و تعیین خطوط مرزی در آکتائوی قزاقستان به امضای روسای جمهور پنج کشور ساحلی رسید.
حسن روحانی پیش از سفر به قزاقستان در گفتگو با رسانه ها به این نکته اذعان کرده بود که در این کنوانسیون، دریای سرزمینی مشخص می‌شود و مناطق انحصاری ماهیگیری و رفت و آمد کشتی‌ها نیز حد و حدود خود را پیدا خواهد کرد. امروز پس از امضای این کنوانسیون وزیر امور خارجه در نامه ای رسمی به همتایان خود در روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان به آنها تاکید کرد که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده است؛ این کار می‌بایستی متعاقبا و طی توافق بین طرف‌های ذیربط انجام شود.
این دغدغه ها در حالی مطرح شده است که با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در قزاقستان همه ماجرا به پایان نمی رسد و هر پنج کشور باید این سند مهم را در پارلمان های خود به تصویب برسانند و تا زمانی که همه این پنج کشور این تصویب را انجام ندهند اجرای آن نیز شروع نخواهد شد. قانون اساسی کشورمان برابر اصل 72هفتادوهفتم که مقرر می کند، «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد» و اصل هفتادوهشتم مبنی‌بر این که «هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور به شرط این که یک‌طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهارپنجم مجموع نمایندگان مجلس برسد» می تواند تا حدودی نگرانی منتقدان را از تصویب کنوانسیونی که به ضرر کشورمان باشد، کاهش دهد.دریای خزر بزرگترین پهنه آبی محصور در خشکی است. طول آن حدود ۱۰۳۰ تا ۱۲۰۰ کیلومتر و عرض آن بین ۱۹۶ تا ۴۳۵ کیلومتر است. سطح دریای خزر در حدود ۲۸ متر پائین‌تر از سطح دریاهای آزاد است.
657 کیلومتر ساحل این دریا متعلق به ایران است و 1900 کیلومتر به قزاقستان، 820 کیلومتر به آذربایجان و 3220 کیلومتر باقیمانده به روسیه و ترکمنستان تعلق دارد.
لازم به ذکر است طبق قرارداد1921 و 1940 بین ایران و شوروی دو کشور به صورت مشترک از دریای خزر استفاده می کردند که پس از فروپاشی شوروی و ایجاد 4 کشور جدید نیاز به تعیین رژیم حقوقی جدید شد.
در این مجال ،مختصرا به برخی از مفاد اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران که توسط وزیر اور خارجه ایران در خصوص کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، آمده است اشاره می گردد:
- جمهوری اسلامی ایران مقررات و مفاد مربوطه قرارداد 1921 میان ایران و جمهوری سوسیالیست فدراتیو روسیه و هم چنین قرارداد 1940 بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی را یادآوری و خاطرنشان می کند.
- در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده است؛ این کار می بایستی متعاقبا و طی توافق میان طرف های ذیربط انجام شود.
- بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبداء مستقیم در ماده یک کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به وضعیت ساحل جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر اشاره دارد و هدف از نگارش این بند، مدنظر قرار دادن و توجه به وضعیت ویژه ایران بوده است.
به علاوه، همان گونه که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تصریح شده است، روش تعیین (ترسیم) خطوط مبداء مستقیم بایستی در یک موافقتنامه جداگانه میان همه طرف های ذیربطِ کنوانسیون معین گردد.
این بند اشعار می دارد: چنانچه شکل ساحل یک کشور ساحلی، آن کشور را در تعیین آب های داخلی اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد؛ این وضعیت هنگام اعمال روش فوق (روش تعیین خطوط مبداء مستقیم که بعدا طی موافقتامه ای معین می گردد) مدنظر قرار خواهد گرفت تا رضایت تمامی طرف ها جلب گردد.
برای خرید و فروش آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.
